<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة جهودها في تطوير وتحديث شبكات نقل وتوزيع المياه في مختلف مناطق الإمارة.</div></p><p class='article-text'>حيث أنجزت نحو 90 % من مشروع شبكة توزيع المياه في منطقة روضة القرط، بطول يتجاوز 34 كيلومتراً وبتكلفة إجمالية تقارب 13 مليون درهم. ومن المتوقع استكمال المشروع بالكامل خلال شهر نوفمبر 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المهندس فيصل السركال، مدير إدارة المياه بالهيئة، أن المشروع يأتي انسجاماً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى توفير بنية تحتية متطورة ومستدامة تلبي متطلبات التنمية الشاملة، وتسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في مختلف مناطق الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المشروع يهدف إلى تعزيز إمدادات المياه للمناطق الجديدة وتلبية الطلب المتزايد الناتج عن النمو العمراني والاقتصادي الذي تشهده إمارة الشارقة، بما يضمن استمرارية توفير خدمات المياه وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تنفيذ المشروع بدأ في مارس 2026، ويشمل إنشاء شبكة توزيع مياه باستخدام مواد حديثة وصديقة للبيئة، ووفق أعلى معايير الاستدامة والجودة، بما يضمن الحفاظ على جودة المياه وتقليل نسبة الفاقد.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أعمال التنفيذ تسير وفق البرنامج الزمني المعتمد، مع الالتزام بكل المواصفات الفنية والإجراءات اللازمة لضمان إنجاز المشروع في موعده المحدد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الهيئة تواصل تنفيذ مشاريع شبكات المياه للمناطق الجديدة، إلى جانب تحديث وتطوير الشبكات القائمة في مختلف مناطق إمارة الشارقة، انطلاقاً من التزامها بتبني الحلول الذكية والمستدامة التي تسهم في تعزيز الأمن المائي ودعم مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة.</div></p>

90 % إنجاز بشبكة توزيع مياه روضة القرط بالشارقة

<p class='article-text'>رغم الدور المتزايد الذي تلعبه طاقة الرياح في إنتاج الكهرباء النظيفة، تواجه هذه الصناعة تحديًا بيئيًا مستمرًا وهو اصطدام الطيور بشفرات توربينات الرياح.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات في الولايات المتحدة إلى أن توربينات الرياح تتسبب في نفوق مئات الآلاف وربما أكثر من مليون طائر سنويًا، ما دفع الباحثين وشركات الطاقة إلى البحث عن حلول تقلل هذه الخسائر، دون إيقاف التوسع في مصادر الطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>واللافت أن بعض هذه الحلول أثبت بالفعل فعاليته في مواقع مختلفة حول العالم.</p><p class='article-text'>تعود إحدى أقدم التجارب إلى منطقة Altamont Pass  شرق سان فرانسيسكو، حيث نُصبت آلاف توربينات الرياح منذ ستينيات القرن الماضي في منطقة تعد في الوقت نفسه من أهم مواطن تعشيش النسور الذهبية في أمريكا الشمالية.</p><p class='article-text'>وبعد تصاعد نفوق الطيور ورفع جماعات بيئية دعاوى قضائية، التزمت شركات الطاقة بخفض وفيات عدد من أنواع الطيور الجارحة.</p><p class='article-text'>وكان أحد الحلول ببساطة هو إزالة التوربينات الصغيرة التي ثبت أنها الأكثر تسببًا في نفوق الطيور، واستبدالها بعدد أقل من التوربينات الأكبر، مع اختيار مواقعها بعناية أكبر.</p><p class='article-text'>وأظهرت عمليات الرصد لاحقًا انخفاضًا في نفوق الأنواع المستهدفة بنحو 50%، ما كشف أن اختيار موقع التوربين قد يكون أحد أهم العوامل التي تحدد حجم الخطر على الطيور.</p><p class='article-text'>وفي كثير من الحالات، لا يكون نقل التوربين أو استبداله خيارًا عمليًا بسبب التكلفة أو طبيعة الموقع.</p><p class='article-text'>وهنا اتجه الباحثون إلى سؤال آخر وهو " لماذا لا ترى الطيور شفرات التوربينات رغم امتلاك بعضها قدرة بصرية استثنائية؟".</p><h2>منطقة عمياء</h2><p class='article-text'>وتشير أبحاث إلى أن بعض الطيور الجارحة، رغم قوة بصرها، قد تعاني من منطقة عمياء فوق مجال رؤيتها، خصوصًا عندما تركز على الأرض بحثًا عن الفرائس.</p><p class='article-text'>وتزداد المشكلة مع الشفرات ذات اللون الأبيض أو الرمادي الفاتح، التي صُممت جزئيًا لتندمج بصريًا مع السماء ولا تزعج المشهد بالنسبة للبشر. وعندما تدور الشفرات بسرعة، قد تبدو للطيور كأنها كتلة شبه شفافة يصعب تمييزها.</p><p class='article-text'>في مزرعة رياح بجزيرة بالنرويج، اختبر باحثون حلًا بسيطًا وهو طلاء إحدى الشفرات باللون الأسود في عدد من التوربينات، فيما جاءت النتيجة لافتة، إذ انخفض عدد الطيور النافقة في التوربينات التي جرى تعديلها بنحو 71.9 % خلال فترة الدراسة.</p><h2>حل سحري</h2><p class='article-text'>لكن التجربة كشفت أيضًا أن الحل ليس سحريًا، فعندما اختبر باحثون هولنديون الفكرة عام 2022 في مزرعة رياح أخرى، لم يحقق طلاء شفرة واحدة بالأسود تأثيرًا يُذكر.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن الحل الذي ينجح في موقع معين قد لا ينجح بالضرورة في موقع آخر.</p><p class='article-text'>التكنولوجيا الأكثر تطورًا تحاول منح توربينات الرياح قدرة على رصد الطيور واتخاذ قرار سريع قبل اقترابها من الشفرات.</p><p class='article-text'>ومن بين هذه الأنظمة تقنية IdentiFlight، التي تستخدم أبراجًا مزودة بكاميرات لمراقبة الأجسام الطائرة في محيط مزارع الرياح، وتحديد أنواع معينة من الطيور ومساراتها.</p><p class='article-text'>وعندما يرصد النظام طائرًا معرضًا لخطر الاصطدام، يمكنه إصدار أمر للتوربين المعني بالتوقف مؤقتًا.</p><p class='article-text'>وفي دراسة قارنت مزرعتي رياح في ولاية وايومنغ الأمريكية، سجلت المزرعة المزودة بالنظام انخفاضًا في وفيات النسور بنسبة بلغت نحو 82%.</p><h2>أصوات تحذيرية</h2><p class='article-text'>هناك حل آخر يحاول تقليل الخطر دون إيقاف التوربينات باستمرار، فنظام DTBird  يعتمد على رصد الطيور، ثم إصدار أصوات تحذيرية من أبراج التوربينات لإبعادها عن مسار الشفرات.</p><p class='article-text'>وأظهرت اختبارات في مزرعتي رياح أمريكيتين أن النظام نجح في خفض احتمالات اقتراب بعض أنواع الطيور من الشفرات بنحو 20 إلى 30%.</p><p class='article-text'>تكشف هذه التجارب أن حماية الطيور من توربينات الرياح لا تعتمد على تقنية واحدة، بل على فهم طبيعة الموقع وأنواع الطيور وسلوكها.</p><h2>الحل الأفضل</h2><p class='article-text'>ففي بعض المناطق قد يكون الحل الأفضل تغيير مواقع التوربينات، وفي أخرى قد يكون طلاء إحدى الشفرات كافيًا، بينما قد تحتاج المواقع الأكثر حساسية إلى أنظمة مراقبة ذكية توقف التوربينات لحظيًا أو تحذر الطيور من الاقتراب.</p><p class='article-text'>وبينما تتوسع دول العالم في الاعتماد على طاقة الرياح ضمن خطط التحول إلى الطاقة النظيفة، يبدو أن التحدي المقبل لن يكون فقط إنتاج المزيد من الكهرباء من الرياح، بل إنتاجها بطريقة أكثر انسجامًا مع الحياة البرية.</p><p class='article-text'>والسؤال الآن  هو " هل تستطيع التكنولوجيا جعل توربينات الرياح صديقة للطيور بالقدر نفسه الذي تسعى فيه إلى أن تكون صديقة للبيئة؟".</p>

حلول ذكية تنقذ آلاف الطيور من الموت

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت هبة عبيد الشحي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية أن حماية البيئة البحرية لم تعد تقتصر على المحافظة على الموارد القائمة، وإنما أصبحت تقوم على إعادة تأهيل النظم المتضررة، وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية، وضمان استدامتها للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لـ«البيان»: إن دولة الإمارات قطعت شوطاً متقدماً في تنفيذ مستهدفها الوطني لزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، مؤكدة استمرار العمل بالتعاون مع مختلف الجهات والشركاء على مستوى الدولة للوصول إلى المستهدف.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن رفع مستهدف زراعة القرم من 30 مليوناً إلى 100 مليون شجرة بحلول 2030 يعكس الأهمية المتزايدة التي توليها الدولة لهذه النظم البيئية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن غابات القرم ترتبط بصورة وثيقة بصحة البيئة البحرية، إذ تشكل مناطق مهمة لتكاثر ونمو العديد من أنواع الأسماك والكائنات البحرية، ما يجعل التوسع في زراعتها استثماراً متكاملاً في حماية السواحل والتنوع البيولوجي وتعزيز الأمن الغذائي.</p><h2>ركائز أساسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن المناطق المحمية تمثل إحدى الركائز الأساسية لمنظومة المحافظة على التنوع البيولوجي، مشيرة إلى أن المناطق البحرية والساحلية المحمية تمثل نحو 12 %.</div></p><p class='article-text'>فيما تعمل الجهات المعنية على تقييم فاعلية هذه المناطق ودراسة فرص التوسع فيها وتعزيز إدارتها، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تضم 16 محمية، فيما تتضمن الخطط الوطنية رفع نسبة المناطق البحرية المحمية إلى 30 % بحلول عام 2030، بما يتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2031.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشحي، استمرار العمل ببرنامج الكهوف الاصطناعية الذي أطلقته الوزارة في عام 2016، بهدف إنشاء موائل بحرية اصطناعية توفر بيئة مناسبة لتكاثر الأسماك ونموها، وتدعم إعادة تأهيل المناطق البحرية المتضررة، بما يعزز مخزون الثروة السمكية واستدامة مهنة الصيد.</div></p><p class='article-text'>حيث يعتمد البرنامج على إنزال كهوف اصطناعية صديقة للبيئة في قاع البحر، لتتحول مع مرور الوقت إلى موائل وحاضنات لصغار الأسماك والكائنات البحرية.</p><p class='article-text'>وأضافت: شهدت برامج الكهوف الاصطناعية توسعاً في عدد من إمارات الدولة؛ ففي إطار البرنامج والمشروعات المرتبطة به، تم الإعلان عن إنزال نحو 22982 كهفاً اصطناعياً حتى نهاية العام 2025 في مناطق متفرقة من الدولة، شملت محمية رأس ضدنا والشارقة وأم القيوين وعجمان ورأس الخيمة والساحل الشرقي ومناطق أخرى.</p><h2>شعاب مرجانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن الشعاب المرجانية تمثل أحد أهم مكونات البيئة البحرية، لما توفره من موائل وحاضنات للعديد من أنواع الأسماك والكائنات البحرية، فضلاً عن ارتباطها الوثيق بالنظم البيئية الأخرى، ومنها الحشائش البحرية وأشجار القرم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: نفذت الوزارة مشروعاً بحثياً لاستزراع 24 نوعاً من المرجان في سواحل الدولة، كما أعدت خريطة للتوزيع الجغرافي للشعاب المرجانية، تم من خلالها رصد 210 مواقع لتواجدها، وتسجيل أكثر من 55 نوعاً من المرجان الصلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت الوزارة بالتعاون مع شركائها مشروع «حدائق الفجيرة للشعاب المرجانية»، الذي يستهدف زراعة 1.5 مليون مستعمرة مرجانية خلال خمس سنوات، على مساحة تتجاوز 300 ألف متر مربع، ليكون أحد أكبر مشروعات الحدائق المرجانية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشروعات إعادة التأهيل السابقة، تم بدءاً من العام 2018 استزراع ما يقارب 66.173 قطعة مرجان على مساحة تقريبية تصل إلى 22.827 متراً مربعاً في مختلف سواحل الدولة، بما يعكس توجه الدولة نحو الانتقال من حماية الشعاب القائمة إلى استعادة الموائل المتضررة وتعزيز قدرتها على التجدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن الصياد يمثل «عين البيئة في البحر»، نظراً لوجوده المستمر في البيئة البحرية وقدرته على رصد التغيرات التي تطرأ عليها بصورة يومية.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الخبرة التي يمتلكها الصيادون تمثل رصيداً مهماً يضاف إلى المعرفة العلمية والدراسات المتخصصة، مشيرة إلى أن الخبرات البحرية المتوارثة من جيل إلى آخر تشكل جزءاً من منظومة المعرفة البيئية في الدولة.</p><p class='article-text'>ولذلك تحرص الوزارة على إشراك الصيادين والاستماع إلى ملاحظاتهم والتحديات التي تواجههم. وأشارت إلى أن الوزارة تنظم لقاءات وملتقيات مع جمعيات الصيادين والاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين، إلى جانب الزيارات الميدانية، لمناقشة قضايا الصيد والتشريعات ومواسم التكاثر والتحديات التشغيلية التي تواجه العاملين في المهنة.</p><p class='article-text'>وأكدت الشحي أن تحقيق التوازن بين حماية الثروة السمكية واستمرار مهنة الصيد يمثل أساس إدارة الموارد المائية الحية، موضحة أن القرارات التنظيمية تستند إلى الدراسات العلمية ومتابعة المخزون ومواسم التكاثر.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشحي، أن التعاون الخليجي يمثل عنصراً أساسياً في حماية البيئة البحرية والثروة السمكية، باعتبار أن الخليج العربي منظومة بيئية مترابطة لا تتوقف حدودها عند الحدود الجغرافية للدول.</p><p class='article-text'>حيث تحرص دولة الإمارات على التعاون والتنسيق من خلال اللجان والآليات الخليجية المعنية بالبيئة والثروة السمكية، بما يدعم توحيد الجهود في حماية الأنواع وتنظيم صيدها خلال مواسم التكاثر.</p><p class='article-text'>وأكدت الشحي، أن جمعيات الصيادين تمثل حلقة وصل مهمة بين الجهات الحكومية والصيادين، وأن التواصل معها يتيح التعرف إلى التحديات التي تواجه العاملين في المهنة بصورة مباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن الاستزراع السمكي يمثل قطاعاً واعداً واستراتيجياً لتعزيز الأمن الغذائي وتنويع مصادر الإنتاج السمكي. وتؤكد بيانات الوزارة أهمية هذا القطاع؛ إذ بلغت الطاقة الإنتاجية لقطاع استزراع الأحياء المائية في الدولة ألفي طن و572 طناً فيما بلغ عدد مزارع الأحياء البحرية المسجلة 18 مزرعة موزعة على مختلف أنحاء الدولة.</div></p><h2>هبة الشحي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">30 % مستهدف المناطق البحرية والساحلية المحمية بحلول 2030</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">22.8 ألف متر مربع مساحة استزراع الشعاب المرجانية في سواحل الدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تركيب 22.9 ألف كهف اصطناعي لتعزيز الموائل البحرية ودعم الثروة السمكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصياد «عين البيئة» وشريك في تطوير السياسات البحرية</div></p>

وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية

22.9 ألف كهف اصطناعي لتعزيز الموائل البحرية

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>ابتكر علماء أحياء من جامعة تومسك الروسية، بالتعاون مع علماء صينيين، طريقة صديقة للبيئة لحماية النباتات، تعتمد على "تطعيم" مصنوع من السكريات الطبيعية والهرمونات النباتية.</p><p class='article-text'>وبحسب موقع «روسيا اليوم»، يحفز هذا التطعيم منظومة المناعة لدى النباتات، ما يساعدها على مقاومة الآفات المختلفة التي قد تصيبها من جفاف أو صقيع أو ملوحة التربة.</p><p class='article-text'>وأشار المكتب الإعلامي للجامعة إلى أن القطاع الزراعي يواجه ضغوطاً متزايدة، إذ تتطلب الزيادة السكانية توفير كميات أكبر من الغذاء، في حين يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم مشكلات الجفاف وملوحة التربة وانتشار الآفات التي قد تودي بالمحاصيل. فضلاً عن أنّ الاستخدام المكثف للمبيدات والأسمدة التقليدية يؤدي إلى استنزاف التربة وتلوث المياه.</p><p class='article-text'>ويقترح العلماء بديلاً يتمثل في "تطعيم" يحفز منظومة المناعة الطبيعية للنباتات، ويعتمد على مكونين طبيعيين. أولهما السكريات قليلة التعدد، التي تجذب الرطوبة وتحتفظ بها، فتشكل حاجزاً مائياً واقياً حول الخلايا، ما يساعد على منع التبلور العشوائي للماء أثناء التجمد.</p><p class='article-text'>أما المكون الثاني فهو البراسينوستيرويدات، وهي هرمونات نباتية تحفز إنتاج البروتينات الواقية ومضادات الأكسدة، التي تساعد على تحييد المركبات السامة.</p><p class='article-text'>وتقول مارينا يفيموفا، رئيسة المشروع: "تقليدياً، تستخدم الأسمدة والمبيدات الكيميائية في الزراعة لحماية النباتات وزيادة الإنتاج. إلا أن هذا النهج يؤدي إلى استنزاف التربة وتلوث المياه، والأهم من ذلك أن المنتجات الناتجة قد تكون غير آمنة للمستهلكين. أما الطريقة المبتكرة فتغني عن استخدام المواد الكيميائية الضارة، وهي صديقة للبيئة للغاية، وتحفز منظومة المناعة الطبيعية للنباتات باستخدام تركيبات حيوية خاصة".</p><p class='article-text'>ويجري المبتكرون حالياً تجارب على هذا المزيج الواقي باستخدام الشعير وبذور اللفت والقمح والبطاطس، في ظل ظروف الجفاف والملوحة وتقلبات درجات الحرارة والإصابة بالأمراض.</p><p class='article-text'>ويرى العلماء أن هذه التقنية قد تسهم في إنتاج محاصيل أكثر استقراراً حتى في الظروف المناخية الصعبة، كما هو الحال في سيبيريا والشرق الأقصى.</p>

«تطعيم» من سكريات طبيعية لحماية المحاصيل من الآفات الزراعية

<p class='article-text'>في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على صناعة الأزياء لتقليل بصمتها البيئية، يبرز نبات الموز كأحد أكثر الحلول الواعدة لإنتاج أقمشة صديقة للبيئة، عبر الاستفادة من ملايين الأطنان من المخلفات الزراعية التي كانت تُحرق أو تُلقى كنفايات، وتحويلها إلى منسوجات قوية ومستدامة قد تنافس القطن مستقبلاً.</p><p class='article-text'>ويؤكد باحثون أن ألياف الموز الطبيعية تمتلك خصائص تجعلها خياراً مثالياً لصناعة الملابس، في وقت تبحث فيه الصناعة العالمية عن بدائل تقلل استهلاك المياه والانبعاثات الكربونية والتلوث الناتج عن الألياف الصناعية.</p><p class='article-text'>ورغم أن قطاع النقل والطاقة والزراعة يحظى باهتمام أكبر في قضايا المناخ، فإن صناعة المنسوجات تعد من أكثر الصناعات استنزافاً للموارد الطبيعية.</p><p class='article-text'>فوفقاً للدراسات، تعد صناعة الأزياء ثاني أكبر مستهلك للمياه في العالم، كما تسهم بنحو 8%من الانبعاثات الكربونية العالمية، وهي نسبة مرشحة للارتفاع مع تزايد الطلب العالمي على الملابس.</p><p class='article-text'>ولا يتوقف الأثر البيئي عند مرحلة الإنتاج، إذ ينتهي المطاف بمعظم المنسوجات في مكبات النفايات، حيث تتحلل الأقمشة الصناعية إلى جزيئات بلاستيكية دقيقة تلوث التربة والمياه.</p><h2>اعتقاد شائع</h2><p class='article-text'>وعلى عكس الاعتقاد الشائع، فإن نبات الموز ليس شجرة، بل نبات عشبي، ويتكون جذعه الظاهري من طبقات كثيفة من الأوراق الملفوفة حول قلب لين، وهي غنية بألياف السليلوز الطبيعية المعروفة بمتانتها.</p><p class='article-text'>وبعد حصاد ثمار الموز، يُزال هذا الجذع لإفساح المجال لنمو نبات جديد، وغالباً ما يُترك كمخلفات زراعية أو يُحرق.</p><p class='article-text'>وأشارت دراسة نشرت عام 2023 في مجلة Journal of Natural Fibers  إلى أن كل هكتار من مزارع الموز ينتج نحو 220 طناً من هذه المخلفات، وهو ما يمثل هدراً كبيراً لمورد طبيعي يمكن استغلاله اقتصادياً وبيئياً.</p><h2>كيف تتحول ألياف الموز إلى ملابس؟</h2><p class='article-text'>تمر العملية بعدة مراحل بسيطة نسبياً، فبعد إزالة الجذع، تُستخرج الألياف من الطبقات الخارجية للأوراق، إما يدوياً أو باستخدام آلات متخصصة تعرف باسم آلات تقشير الألياف.</p><p class='article-text'>ثم تخضع الألياف لعملية تنقية تعرف بـالنقع المائي، حيث تُغمر في الماء لفترة محددة، فتقوم بكتيريا طبيعية بإزالة المواد اللزجة والأنسجة الزائدة، لتبقى ألياف نقية جاهزة للغزل وتحويلها إلى خيوط وأقمشة.</p><p class='article-text'>ويؤكد الباحثون أن هذه التقنيات مستخدمة بالفعل في صناعة العديد من الألياف النباتية الأخرى، ما يعني أن البنية التكنولوجية اللازمة لإنتاج أقمشة الموز متوفرة ولا تحتاج إلى تطوير جذري.</p><h2>أقوى من القطن</h2><p class='article-text'>ولا تقتصر مزايا ألياف الموز على الجانب البيئي، إذ أظهرت دراسة نشرت عام 2022 في مجلة Industrial Crops and Products أنها تتفوق على القطن في عدد من الخصائص الفنية.</p><p class='article-text'>فقد تبين أن قماش الموز يتمتع بمقاومة للتمزق تزيد بنحو 22% مقارنة بالقطن، كما يوفر تهوية أفضل ومتانة أعلى، ما يجعله مناسباً لصناعة الملابس والمنسوجات التي تتطلب قوة تحمل كبيرة.</p><h2>صناعة عالمية</h2><p class='article-text'>ويرى خبراء أن نجاح أقمشة الموز يعتمد على قدرة الصناعة العالمية على تقليل اعتمادها على القطن، الذي يحتاج إلى كميات ضخمة من المياه والموارد الزراعية لإنتاجه.</p><p class='article-text'>ومع تزايد الاهتمام العالمي بالاقتصاد الدائري وإعادة تدوير المخلفات الزراعية، قد تتحول ألياف الموز من نفايات تُحرق في الحقول إلى مادة خام تدخل في صناعة أزياء المستقبل، لتجمع بين الاستدامة، وتقليل الانبعاثات، والاستفادة من الموارد الطبيعية في آن واحد.</p><p class='article-text'>ويعتقد الباحثون أن هذه الخطوة قد تمثل بداية تحول جديد في صناعة المنسوجات، حيث تتحول المخلفات الزراعية إلى منتجات عالية القيمة، وتفتح الباب أمام ابتكارات تعيد رسم مستقبل الأزياء الصديقة للبيئة.</p>

هل تتفوق قشور الموز على القطن في صناعة الأزياء؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل الكفاءات الطلابية في مدارس الدولة تقديم نماذج ملهمة تؤكد المكانة التي باتت تحتلها البيئة التعليمية في رعاية المواهب وصقل قدرات الطلبة في مجالات الابتكار والبحث العلمي، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في ترسيخ ثقافة الإبداع والاستدامة، وإعداد أجيال تمتلك أدوات المستقبل وتسهم في إيجاد حلول للتحديات التنموية والبيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد يحيى، الذي يستعد للالتحاق بالصف العاشر، يعدّ أحد النماذج الطلابية التي استطاعت تحويل الشغف بالتكنولوجيا إلى مشاريع عملية تخدم قضايا الاستدامة والطاقة النظيفة، مستفيداً من اهتمامه بمجالات البرمجة والتصميم والهندسة والرياضيات، في تطوير أفكار ابتكارية تجمع بين الجانب التقني والتطبيقات البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكن محمد خلال السنوات الماضية من تحقيق عدد من الإنجازات التي عكست تميزه في المجالات العلمية والتقنية، حيث فاز بجائزة حمدان التربوية للعلوم الطبية ضمن فئة الطالب المتميز في المجال غير الأكاديمي، كما حقق إنجازاً في هاكاثون الإمارات «الإمارات تبرمج» بحصوله على المركز الأول في دورتيه الثانية والثالثة على التوالي، وهو ما يعكس امتلاكه مهارات متقدمة في البرمجة والابتكار الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم اختياره سفيراً للحياة الرقمية الآمنة، في مبادرة تستهدف نشر الوعي بالاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة وتعزيز مفاهيم الأمن السيبراني والسلامة الرقمية بين الطلبة، من خلال المشاركة في المبادرات والبرامج التوعوية الهادفة إلى بناء بيئة رقمية أكثر أماناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز محمد يحيى خلال العام الدراسي الحالي على تطوير مشاريع ترتبط بالطاقة المتجددة والاستدامة البيئية، انطلاقاً من قناعته بأهمية توظيف التكنولوجيا في ابتكار حلول عملية تسهم في دعم الجهود الرامية إلى المحافظة على الموارد الطبيعية والحد من التأثيرات البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين أبرز مشاريعه، مشروع «برجيل الاستدامة»، الذي يعتمد على تصميم مبتكر يهدف إلى إنتاج الطاقة النظيفة من خلال استثمار حركة الرياح بطريقة مستدامة، إلى جانب مشروع «Bio Flow» الذي يقدم تصوراً تقنياً لإنتاج الطاقة اعتماداً على مصادر حيوية صديقة للبيئة، بما يعزز مفاهيم الاقتصاد الأخضر والابتكار في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصدت هذه المشاريع اهتماماً خلال مشاركته في معرض «اليوم الواحد» الذي نظمته المدرسة، حيث فاز بالمركز الأول ضمن فئة الزراعة الذكية، بعد تقديم عرضين مرئيين استعرض فيهما آلية عمل ابتكاراته، ومراحل تطويرها، وآفاق الاستفادة منها في إنتاج الطاقة النظيفة وتطبيقاتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرص محمد على نقل خبراته إلى أقرانه من خلال قناة تعليمية على منصة «يوتيوب»، يقدم عبرها محتوى مبسطاً في البرمجة والتكنولوجيا، بهدف تشجيع الطلبة على تعلم المهارات الرقمية، وتعزيز ثقافة الابتكار لدى أقرانه، انطلاقاً من إيمانه بأن مشاركة المعرفة تمثل إحدى الركائز الأساسية لبناء مجتمع معرفي قادر على مواكبة المتغيرات المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج محمد يحيى يؤكد أهمية الاستثمار في الطاقات الطلابية، ودور البيئة التعليمية في اكتشاف المواهب وتمكينها، بما يسهم في إعداد جيل يمتلك القدرة على توظيف المعرفة والتكنولوجيا لإيجاد حلول مبتكرة تخدم المجتمع، وتدعم مسيرة التنمية المستدامة التي تتبناها دولة الإمارات في مختلف القطاعات.</div></p>

محمد يحيى.. ابتكارات طلابية واعدة بالطاقة الخضراء

<p class='article-text'><div data-empty="false">استحوذت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) على 700 شاحنة جديدة لتوسيع شبكة الشحن البري في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يمنح المتعاملين مزيداً من الاعتمادية والكفاءة عند نقل البضائع عبر المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا الاستثمار في إطار استراتيجية المجموعة طويلة الأمد لبناء شبكة لوجستية متكاملة تربط الموانئ ومحطات الحاويات، والمناطق الاقتصادية، والمنصات الرقمية، لتوفير حلول متكاملة للمتعاملين على امتداد سلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شبكة لوجستية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد يوسف الحسن، الرئيس التنفيذي والمدير العام، «دي بي ورلد»، دول مجلس التعاون الخليجي: «تعكس هذه الخطوة التزامنا بتعزيز شبكتنا متعددة الأنماط ودعم نمو أعمال متعاملينا في دول مجلس التعاون الخليجي. ومع تصاعد وتيرة الطلب في المنطقة، نمضي قدماً في توسيع قدراتنا التشغيلية لنتيح لهم شبكة لوجستية متكاملة وموثوقة تواكب متطلباتهم في كل مرحلة من مراحل سلاسل التوريد». وسيضيف الأسطول الجديد ما يصل إلى 35 ألف رحلة شاحنة شهرياً، بما يدعم عمليات النقل البري المحلي والعابر للحدود لمتعاملي «دي بي ورلد» في دول مجلس التعاون الخليجي. وستلبي هذه الشاحنات متطلبات المراحل الأولى والوسطى والأخيرة على مستوى المنطقة، وستسهم في رفع كفاءة نقل البضائع المعبأة في حاويات وغير المعبأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الكفاءة والاستدامة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رافين جولياني، الرئيس التنفيذي للعمليات اللوجستية، «دي بي ورلد»، دول مجلس التعاون الخليجي: «يتطلع متعاملونا إلى حلول تجمع بين الموثوقية والكفاءة والاستدامة في سلاسل التوريد، وهو ما تقدمه شبكتنا المترابطة من المستودعات والموانئ عبر قدرتها على نقل مختلف أنواع البضائع كالحاويات والمركبات والسلع القابلة للتلف. وتتميز شاحناتنا الجديدة بكفاءتها في استهلاك الوقود واستيفائها معيار الانبعاثات «يورو 5»، ونعمل على استكشاف خيارات المركبات العاملة بالطاقة المولدة من مصادر صديقة للبيئة خلال المرحلة المقبلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجري استخدام الشاحنات الجديدة تدريجياً في العمليات، بما يكمل الطاقة الحالية لأسطول الشبكة لدى «دي بي ورلد»، والتي وصلت إلى نحو 3.000 حركة شاحنة يومياً على مستوى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأشهر الأخيرة، افتتحت «دي بي ورلد» ممرات جمركية سريعة تربط بوابات الساحل الشرقي مباشرة بميناء جبل علي، وأنشأت ممراً جمركياً من صحار في سلطنة عمان، ووظفت خيارات المسارات البحرية عبر البحر الأحمر من خلال محطة الحاويات الجنوبية بميناء جدة الإسلامي، بما أتاح توجيه أكثر من 350 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً براً في أعقاب الاضطرابات الملاحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح هذا الاستثمار الأحدث المتعاملين شبكة شحن بري أوسع وأسرع وأكثر مرونة، ويوسع في الوقت ذاته نطاق خدمات النقل من الميناء إلى باب المتعامل والشحنات الحساسة ذات الطابع الزمني المحدد، بما يعزز مرونة الخدمات اللوجستية في دول مجلس التعاون الخليجي.</div></p>

الأسطول الجديد يضيف 35 ألف رحلة شهرياً

موانئ دبي العالمية تضيف 700 شاحنة لتعزيز شبكتها اللوجستية في دول التعاون

<p class='article-text'><div data-empty="false">تزخر مزارع الدولة بتنوع زراعي لافت، يعكس تطور القطاع الزراعي واستدامته، حيث تضم أكثر من 300 صنف من أشجار النخيل والمانجو، بواقع يزيد على 150 صنفاً لكل محصول، ما يجسّد ثراء الإنتاج المحلي وتنوعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز أصناف الرطب والمانجو بتعدد أشكالها ومذاقاتها، إذ يحمل كل صنف اسماً يميّزه عن الآخر، فيما تعود جذور العديد من هذه التسميات إلى الأجداد الذين توارثتها الأجيال جيلاً بعد جيل، لتصبح جزءاً أصيلاً من الموروث الزراعي والثقافي في الدولة، في حين تحمل الأصناف الحديثة أسماء معاصرة قبل اعتمادها ضمن منظومة الإنتاج المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد شهر يوليو ذروة موسم الرطب والمانجو في الدولة، حيث تنضج أغلبية الأصناف خلاله، ليشكل موسم الحصاد الأهم للمزارعين بعد أشهر من العناية بالأشجار والري والتسميد والمتابعة الدقيقة، ما يجعل المزارع الإماراتية في هذه الفترة غنية بتنوع كبير في المحاصيل. </div></p><p class='article-text'>وفي قطاع النخيل وإنتاج التمور تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها كونها أحد أبرز المنتجين عالمياً، من خلال الحفاظ على زراعة النخيل باعتبارها ركناً أساسياً من التراث الزراعي الوطني، إلى جانب دورها المتنامي في دعم منظومة الأمن الغذائي، وتنويع الإنتاج المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتشر في مزارع الدولة عشرات الأصناف الشهيرة من التمور، أبرزها البرحي والخلاص والسكري والشيشي والخنيزي والسلطاني والزاملي وأبو معان، والتي تختلف في مواعيد النضج وحجم الثمار ولونها ومذاقها، ما يوفر تنوعاً واسعاً، يلبي احتياجات المستهلكين طوال الموسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى قطاع النخيل باهتمام خاص من القيادة الرشيدة، انعكس عبر مبادرات وطنية وبرامج متخصصة ومهرجانات سنوية، تحتفي بمواسم الرطب والتمور في مختلف إمارات الدولة، بما يسهم في الحفاظ على هذا الموروث الزراعي، وتعزيز حضوره في المجتمع، إلى جانب دعم المزارعين وتشجيعهم على تطوير الإنتاج وتحسين الجودة.</div></p><p class='article-text'>كما تحولت مهرجانات الرطب والتمور إلى منصات تجمع المزارعين والخبراء والمستثمرين لتبادل الخبرات، والاطلاع على أحدث التقنيات الزراعية، إضافة إلى إبراز القيمة الاقتصادية المتعددة للنخلة، بما يعزز اهتمام الأجيال الجديدة بالقطاع الزراعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر القيمة الاقتصادية للنخلة على التمور فحسب، بل تمتد إلى مختلف مكوناتها، حيث اتجهت مصانع وطنية منذ عقود إلى استثمار الجريد والخوص والليف في تصنيع منتجات صديقة للبيئة، تشمل السلال والأثاث والديكورات والمجسمات التراثية، بما ينسجم مع توجهات الاقتصاد الدائري والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم قيمتها الاقتصادية تحتفظ النخلة ببعد اجتماعي وثقافي راسخ، إذ ارتبطت عبر التاريخ بحياة المجتمع الإماراتي، وكانت مصدراً للغذاء والظل والرزق، وأسهمت في تعزيز التلاحم الأسري والاجتماعي، ولا تزال كثير من الأسر تحافظ على مزارع النخيل وتورثها للأبناء باعتبارها جزءاً من الهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق الاقتصادي العالمي أصبحت تجارة التمور من الصناعات الغذائية الواعدة، مدفوعة بارتفاع الطلب على الأغذية الطبيعية والصحية، وتشير بيانات «موانئ دبي العالمية» إلى نمو عمليات شحن التمور عبر الموانئ بأكثر من 40 % بين عامي 2020 و2024.</div></p><p class='article-text'>كما تقدر قيمة سوق التمور العالمية بنحو 31 مليار دولار في عام 2024، مع توقعات بارتفاعها إلى نحو 49 مليار دولار بحلول عام 2032، مدفوعة بزيادة الطلب في أسواق أوروبا وآسيا وأمريكا، فيما تستحوذ منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على الحصة الأكبر من السوق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل يشهد محصول المانجو، أو «الهمبا» كما يُعرف محلياً، حضوراً متزايداً في مزارع الدولة، حيث أصبح من أبرز المحاصيل الصيفية، التي تحظى بإقبال واسع من المستهلكين، مدعوماً بنجاحات المعارض والمهرجانات المتخصصة، التي سجلت مبيعات كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدأ موسم المانجو بمرحلة دقيقة من العناية بالأشجار تمتد حتى الحصاد، ضمن منظومة زراعية حديثة، تعتمد على تقنيات الري والإدارة المستدامة، لإنتاج محاصيل عالية الجودة تنافس أفضل الأصناف العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد ثمار المانجو تقتصر على الاستهلاك الطازج، بل باتت تدخل في صناعات غذائية متعددة مثل العصائر والمربيات والحلويات والآيس كريم، ما عزز قيمتها الاقتصادية، وفتح آفاقاً جديدة أمام الصناعات الغذائية المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز أصناف المانجو في الدولة بتنوع كبير في الشكل والطعم والحجم، نتيجة نجاح برامج استقدام الأصناف الملائمة للبيئة المحلية، والمحافظة على التنوع الوراثي، بما يدعم مستهدفات الأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحصلة يعكس هذا التنوع الزراعي رؤية دولة الإمارات في بناء قطاع زراعي متطوّر، يجمع بين صون الموروث الزراعي، وتوظيف التقنيات الحديثة والابتكار.</div></p>

يوليو ذروة موسم الحصاد

300 صنف من النخيل والمانجو تعزز الأمن الغذائي في الدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلدية دبي عن توفير دراجات كهربائية خفيفة ومبتكرة لمهندسي النظافة، بهدف دعم أعمال التنظيف الميداني وجمع النفايات في المناطق السكنية بكفاءة وسرعة أعلى، ويأتي ذلك في إطار جهود بلدية دبي لتعزيز استدامة نظافة المدينة وترسيخ الاعتماد على المعدات الصديقة للبيئة، بما يسهم في تحسين جودة الهواء، وتقليل البصمة الكربونية، ودعم المبادرات الخضراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص البلدية من خلال هذه الخطوة نوعية على تعزيز استدامة نظافة المدينة وترسيخ الاعتماد على المعدات الصديقة للبيئة، وذلك في إطار جهود البلدية المستمرة لتوظيف الحلول الذكية التي تسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري والإماراتي المتميز لإمارة دبي، ورفع كفاءة عمليات جمع النفايات في المناطق السكنية وسرعة الاستجابة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مميزات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت بلدية دبي أن الدراجات الكهربائية الجديدة تتميز بمواصفات فنية متطورة صُممت خصيصاً لتناسب البيئة التشغيلية الميدانية، حيث تصل السرعة القصوى للدراجة إلى 45 كم/ساعة، مما يمنحها مرونة عالية في التنقل السريع بين الأحياء السكنية. كما تم تجهيز الدراجة بحاوية ذات سعة تخزينية تتراوح بين 180 إلى 240 ليتراً، ما يقارب 90 كيلوغراماً من النفايات في الجولة الواحدة، وتعد الدراجة خفيفة وصديقة للبيئة، وتعمل الدراجة ببطاريات "ليثيوم أيون" متطورة بسعة 125 أمبير/ساعة، مما يتيح لها العمل المتواصل لفترة تتراوح بين 8 إلى 10 ساعات كاملة بشحنة واحدة فقط، وهو ما يغطي فترة عمل كاملة دون الحاجة لإعادة الشحن، و تتميز الدراجة بوزنها الخفيف الذي يبلغ 315 كيلوغراماً (شاملاً البطارية)، مما يجعلها وسيلة تنقل آمنة ورشيقة في الطرقات والممرات الضيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثر بيئي </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشارت بلدية دبي إلى أن هذه الدراجات تسهم في تحقيق أثر بيئي ثلاثي الأبعاد يعتمد على تقليل البصمة الكربونية لعمليات النظافة بنسبة 100%، دعم وتوسيع نطاق المبادرات الخضراء، وتحسين جودة الهواء في المناطق السكنية من خلال خفض الانبعاثات الغازية تماماً، وتجسد هذه الخطوة شعار بلدية دبي "بلدية رائدة لمدينة عالمية"، عبر المواءمة المستمرة بين الكفاءة التشغيلية والمحافظة على النظم البيئية الحيوية للمدينة.</div></p>

بلدية دبي توفر لمهندسي النظافة دراجات كهربائية صديقة للبيئة

<p class='article-text'>نجح علماء صينيون، مؤخراً، في ابتكار نوع حرير جديد من نسيج الحرير يعتمد على ألياف نانوية من هذه المادة الطبيعية، يتميز بقدرته على عكس نحو 95% من ضوء الشمس، مع امتصاص شبه معدوم للأشعة فوق البنفسجية.</p><p class='article-text'>وكما نقلت وكالة «تاس» الروسية، أشارت مجلة «Nature Sustainability» إلى أن الأقمشة المصنوعة من هذه المادة تخفض درجة حرارة الجلد بمقدار 4.3 درجات مئوية في الطقس شديد الحرارة، مقارنة بالملابس المصنوعة من الحرير التقليدي.</p><p class='article-text'>وقال الباحثون: «دفعتنا الزيادة المستمرة في درجات الحرارة العالمية إلى تطوير أنسجة جديدة تساعد على التكيف مع الحر الشديد، إذ إن الحرير الطبيعي لا يحقق هذا الغرض بشكل كافٍ، لأنه لا يعكس ضوء الشمس بكفاءة عالية ويمتص الأشعة فوق البنفسجية. لذلك قمنا بابتكار نسيج نانوي قائم على ألياف حريرية مجدولة يتغلب على هذه القيود».</p><p class='article-text'>ويعود هذا الابتكار إلى فريق علماء برئاسة البروفيسورة تشانغ يينغ يينغ من جامعة تسينغهوا ببكين، ضمن مشروع يهدف إلى تحسين خصائص البوليمرات الحيوية الطبيعية وتطوير مواد صديقة للبيئة.</p><p class='article-text'>وتمكّن الفريق من تعديل الخصائص البصرية للحرير عبر استراتيجية نسج خاصة تعتمد على التحكم في سمك السطح وبنيته، ما جعل «الحرير النانوي» يعكس ضوء الشمس المرئي بكفاءة أعلى، ويقلل امتصاص الأشعة فوق البنفسجية.</p>

«حرير نانوي» يحجب الأشعة فوق البنفسجية

<p class='article-text'>أعلنت هيئة الشارقة للدفاع المدني عن تعزيز أسطولها التشغيلي بإدخال مركبات الإطفاء والتزويد الحديثة IVECO T-WAY 480، في خطوة تستهدف رفع جاهزية فرق الدفاع المدني، وتعزيز سرعة الاستجابة للحوادث والحرائق، بما يواكب النمو العمراني والتنموي الذي تشهده إمارة الشارقة.</p><p class='article-text'>وأكد اللواء يوسف عبيد حرمول الشامسي، مدير عام الهيئة، أن المركبات الجديدة تمثل إضافة نوعية لمنظومة العمليات الميدانية، وتعكس استمرار الهيئة في الاستثمار بأحدث التقنيات والآليات المتخصصة، بما يسهم في رفع كفاءة مكافحة الحرائق والاستجابة للطوارئ وفق أفضل الممارسات العالمية.</p><p class='article-text'>قدرات</p><p class='article-text'>وتتميز المركبات الجديدة بقدرات تشغيلية متقدمة، تشمل خزان مياه بسعة 16 ألف لتر، ومضخة رئيسية تضخ 2500 لتر في الدقيقة عند ضغط 10 بار، إلى جانب قاذف علوي يعمل بالتحكم اللاسلكي يصل مداه إلى 90 متراً، فضلاً عن نظام فوم خارجي متخصص للتعامل مع حرائق المواد البترولية والسوائل القابلة للاشتعال.</p><p class='article-text'>كما روعي في تصميم المركبات تطبيق أحدث المعايير البيئية، من خلال تزويدها بمحركات منخفضة الانبعاثات وأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، بما يدعم توجهات الاستدامة ويخفض التكاليف التشغيلية، مع المحافظة على أعلى مستويات الأداء والاعتمادية في مختلف البيئات التشغيلية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى تطوير منظومة الدفاع المدني، وتعزيز سلامة المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات، عبر توفير أحدث الحلول التقنية التي تمكن الفرق الميدانية من احتواء الحرائق وتقليل زمن الاستجابة بكفاءة عالية.</p>

«دفاع مدني الشارقة» تدعم أسطولها بمركبات إطفاء حديثة صديقة للبيئة

<p class='article-text'>كشفت بلدية الفجيرة عن نجاح مشروع إدارة زيوت وشحوم الطهي في الإمارة في معالجة 58.5 طناً من زيوت الطهي المستعملة و1,584 طناً من الشحوم الغذائية خلال عام 2025، إلى جانب المساهمة في خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنحو 1.51 طن، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز الاستدامة البيئية وحماية الصحة العامة وسلامة الغذاء.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته البلدية مع مجموعة «بلو السركال» لمتابعة نتائج مشروع إدارة زيوت وشحوم الطهي في إمارة الفجيرة، ومراجعة الأداء التشغيلي والمالي للمشروع خلال عام 2025، في إطار سعيها إلى تطوير المنظومة البيئية وتبني أفضل الممارسات المستدامة.</p><p class='article-text'>واستعرض الاجتماع مستوى الإنجاز المحقق في المشروع، وأبرز التحديات والفرص المتاحة لتعزيز كفاءة العمل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للبلدية في مجال حماية البيئة وتحقيق الاستدامة.</p><p class='article-text'>وأكدت البلدية أن المشروع نجح في تجميع ومعالجة الزيوت المستعملة وشحوم الطعام وفق أفضل المعايير العالمية، من خلال إعادة تدويرها وتحويلها إلى منتجات ومواد صديقة للبيئة، تشمل الصابون والأسمدة والوقود الحيوي.</p><p class='article-text'>وأكدت البلدية حرصها على منع الممارسات الخاطئة التي تضر بالبيئة والصحة العامة، مثل التخلص من الزيوت المستعملة وشحوم الطعام عبر شبكات الصرف الصحي أو إعادة استخدامها بطرق غير آمنة، من خلال تنفيذ حملات تفتيشية وبرامج تدريبية تستهدف المنشآت الغذائية في الإمارة، بما فيها الفنادق والمطاعم والمطابخ الشعبية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن البلدية تكثف جهودها بشكل مستمر لنشر الوعي البيئي والصحي وتعريف المنشآت الغذائية بالآليات السليمة للتخلص من الزيوت والشحوم وفق المعايير العالمية، عبر جمعها ونقلها ومعالجتها بشكل آمن وصحيح.</p><p class='article-text'>وفي ختام الاجتماع، خرج المشاركون بعدد من التوصيات والمخرجات التطويرية الهادفة إلى دعم المشروع ورفع كفاءته خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في ترسيخ أفضل الممارسات البيئية وتحقيق أهداف الاستدامة في إمارة الفجيرة.</p>

1640 طن زيوت وشحوم الطهي تمت معالجتها خلال 2025 بالفجيرة

<p class='article-text'>بينما تلقي موجة حرّ جديدة بظلالها على ملايين الفرنسيين، يمضي جان لوك إكليرسي-ديتيربيني يومه في فيء الملاذ المنعش الذي توفره غرفة معيشة تقع داخل مقلع حجارة قديم.</p><p class='article-text'>يختصر الرجل البالغ 57 عاما تجربته بالقول "أشعر وكأني أدخل إلى ثلاجة".</p><p class='article-text'>خلال جائحة كوفيد، ترك إكليرسي-ديتيربيني باريس وشققها الضيقة ومبانيها القديمة التي تفتقر الى وسائل التبريد، وانتقل للإقامة في ترو في منطقة فال دو لوار (وادي اللوار).</p><p class='article-text'>وتواجه العاصمة ومناطق في فرنسا موجة حرّ ثانية هذا العام. ويربط العلماء تزايد وتيرة هذه الظواهر بالتغير المناخي الناجم عن النشاط البشري.</p><p class='article-text'>لكن إكليرسي-ديتيربيني يبدو قليل الاكتراث بما يواجهه مواطنوه.</p><p class='article-text'>ويقول إنّه وشريكه، رئيس بلدية القرية، "محظيان" لأن حديقتهما توفر لهما منفذا الى غرفة محفورة في الصخر. ويوضح "يمكننا أن نبقى منتعشين طوال اليوم إذا لزم الأمر".</p><p class='article-text'>تضم ترو التي يقطنها نحو 300 شخص، منازل كاملة وغرفا داخل أنفاق حفرت لاستخراج حجر التوفو الجيري المستخدم في بناء المنازل والقلاع في المنطقة.</p><p class='article-text'>وبحسب مكتب رئيس البلدية، يعيش سكان القرية في نحو 11 منزلا محفورة بالكامل في الصخر أو يؤجرونها، بينما يحظى آخرون بمنفذ الى غرفة-كهف.</p><p class='article-text'>وتتوافر أماكن إقامة أخرى كهذه هجرها السكان، لكنها ستكون صالحة للسكن مجددا في حال خضعت لإعادة تأهيل.</p><p class='article-text'>ويقول إكليرسي-ديتيربيني "إذا نظرت إلى جدران مسكن في الكهف، فلن تجد وسائل عزل (للحرارة). إنها ببساطة حجارة التوفو"، مشددا على أنها توفر الدفء خلال فصل الشتاء كذلك.</p><p class='article-text'>ويضيف الرجل الذي يترأس جمعية السياحة في ترو "أعتقد أنه أفضل عازل طبيعي متوافر حاليا".</p><p class='article-text'>- "مساكن صديقة للبيئة" -</p><p class='article-text'>في القرية ذاتها، يقيم دومينيك أوبيرون وزوجه جان بول اللذان تركا كوخهما في منطقة النورماندي عام 2022، وانتقلا إلى منزل في ترو.</p><p class='article-text'>تحت سقف من الحجر الجيري في غرفة معيشة فسيحة تزينها النباتات، يحمل أوبيرون مقياسا للحرارة يظهر الفارق الكبير بين درجات الداخل والخارج.</p><p class='article-text'>فحتى مع تجاوز الحرارة خارجا 30 مئوية، بقيت في الداخل 19 درجة.</p><p class='article-text'>ويقول المتقاعد البالغ 71 عاما "هنا تشعر بأنك محمي من الحرارة الخارجية"، مضيفا ان استخدام هذه الحجارة يلائم "المساكن الصديقة للبيئة".</p><p class='article-text'>ويشير رئيس البلدية باتريك إكليرسي-ديتيربيني الى أن في ترو ما بين ستة وثمانية كيلومترات من الأنفاق، ما قد يسمح في نهاية المطاف بزيادة عدد المساكن الكهفية.</p><p class='article-text'>الجانب السلبي الوحيد هو النقص في أشعة الشمس الذي يعانيه أي منزل كهفي في حال لم يكن مواجها لجهة الجنوب، ما قد يجعله كئيبا للغاية من الداخل.</p><p class='article-text'>كما أن الاقامة في مكان كان مقلعا للحجارة، يتطلب أعمال تأهيل واسعة، من بينها خفض الرطوبة والتحكم بها. وعادة ما يتعيّن على المنتقلين حديثا، إنفاق المال على أنظمة التهوية وتصريف المياه وتلييس الجدران بالجص.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، يرى رئيس البلدية أن المساكن كهذه قد تكون "نموذجا لمساكن المستقبل" يصنعها الانسان لمواجهة الاحترار المناخي.</p>

كهوف في الصخر تقي سكان قرية فرنسية موجة الحر

<p class='article-text'>تقترب طائرة «فانتوم 3500» من التحليق الفعلي بعد أن حققت شركة الطيران «أوتو إيروسبيس» تقدماً تنظيمياً مهماً في مسار اعتمادها، في وقت يتجه فيه قطاع الطيران نحو تقنيات أكثر كفاءة وأقل تأثيراً على البيئة.</p><p class='article-text'>تقوم فكرة الطائرة على تصميم مبهر يخلو من النوافذ، مع اعتماد على انسيابية هوائية متقدمة تهدف إلى تقليل مقاومة الهواء ورفع كفاءة الأداء والسرعة، في إطار رؤية تسعى لخفض الانبعاثات بنسبة قد تصل إلى 90%، حسب موقع «24».</p><p class='article-text'>وكشف موقع «إنترستينغ إنجينيرينغ» أن الشركة حصلت على إنجاز تنظيمي مهم بعد أن أنهت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) ما يُعرف بـ«ورقة إصدار G-1»، والتي تحدد الأساس التنظيمي لاعتماد الطائرة وفق معايير 14 CFR Part 23، ما يتيح انتقال البرنامج من مرحلة تحديد المتطلبات إلى مرحلة إثبات القدرة على الالتزام بها.</p><p class='article-text'>ومن أبرز ما يميز الطائرة أيضاً اعتمادها على مقصورة خالية من النوافذ، إذ ترى الشركة أن النوافذ التقليدية تعيق تدفق الهواء وتؤثر على تحقيق الانسيابية المطلوبة على جسم الطائرة، ولذلك سيتم استبدالها بشاشات رقمية متصلة بكاميرات خارجية لتوفير تجربة بصرية رقمية .</p><p class='article-text'>وتخطط الشركة لإجراء اختبارات الطيران من مطار «سيسيل» في جاكسونفيل بولاية فلوريدا.</p><p class='article-text'>ويواصل المهندسون العمل على متطلبات الاعتماد بالتوازي مع التحضير لأول رحلة اختبارية للطائرة عام 2027.</p>

طائرة بلا نوافذ صديقة للبيئة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تعكس تسارع التحول الحضري، كشف المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة، عن نجاح مشروع إنارة الشوارع الذكية، منذ انطلاقه في 2017، وحتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري، في تركيب نحو 24,500 وحدة إنارة ذكية من نوع LED صديقة للبيئة، تتميز بكفاءتها العالية، وانخفاض استهلاكها للطاقة، ما أسهم في تعزيز السلامة المرورية، وتحسين المشهد الحضري في مختلف مناطق الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن المشروع جاء بتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، تجسيداً لاهتمام سموه بدفع عجلة التنمية الشاملة بتعزيز مكانة الفجيرة كمدينة عصرية ومستدامة، موضحاً أن المشروع أسهم في تغطية نحو 700 كيلومتر من الطرق في مدينتي الفجيرة ودبا الفجيرة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على مستويات الأمان المروري، ودعم التوسع العمراني المتسارع الذي تشهده الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنارة التقليدية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن المشروع تضمن برنامجاً شاملاً لتحديث أنظمة الإنارة التقليدية، تم خلاله استبدال أكثر من 4,000 وحدة من مصابيح الصوديوم بوحدات LED موفرة للطاقة، ما أدى إلى تقليل استهلاك الكهرباء، وخفض تكاليف التشغيل والصيانة، فضلاً عن تحسين كفاءة الشبكات وجودة الإضاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأفخم أن البلدية، وبالتعاون مع دائرة الأشغال والزراعة، تواصل تنفيذ مشاريع استراتيجية نوعية، تستهدف تطوير البنية التحتية، وتعزيز جودة الحياة، وترسيخ مكانة الإمارة ضمن المدن الذكية والمستدامة، مشيراً إلى أن مشروع إنارة الشوارع الذكية، يعد من أبرز هذه المبادرات الرائدة في مجال الاستدامة وكفاءة الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مشروع إنارة الشوارع الذكية، يعد أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية التي أطلقتها البلدية، حيث شهد تنفيذ مراحل متتالية، أسهمت في إحداث نقلة نوعية في منظومة الإنارة العامة على مستوى الإمارة، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في مجالات الاستدامة وكفاءة الطاقة والمدن الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حياد مناخي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المشروع ينسجم مع الهدف الاستراتيجي لبلدية الفجيرة، في بناء بنية تحتية ذكية ومستدامة، تدعم توجهات دولة الإمارات نحو الطاقة النظيفة، وتسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وترشيد استهلاك الموارد. وأضاف أن المشروع يعزز التزام البلدية بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الأصول.</div></p>

الفجيرة تنير 700 كيلومتر من الطرق بـ 24500 وحدة ذكية

من البراكين الخامدة للملاعب الصفرية.. قلاع كروية تحتضن الحدث الأكبر في التاريخ

مونديال 2026.. ملاعب "الــ 16 هوية هندسية" عابرة للقارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">استضافت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» نخبة من قادة الأعمال وخبراء الاستدامة وممثلي الجهات المعنية، ضمن فعالية معرفية متخصصة بعنوان: «تبسيط معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية: </div></p><p class='article-text'>ما هو إلزامي، ما هو ذكي، وما هي الخطوة التالية؟»، بهدف تمكين الشركات من فهم المتطلبات المتطورة لهذه المعايير وتحديد مسارات عملية نحو عمليات أكثر استدامة وكفاءة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت الفعالية ضمن جهود «راكز» لتعزيز بيئة أعمال قائمة على مبادئ الاستدامة، ورفع جاهزية الشركات لمتطلبات التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، عبر توفير منصات حوار معرفي تجمع القطاعين العام والخاص والخبراء الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الفعالية عروضاً تقديمية من «راكز»، ومكتب كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة التابع لبلدية رأس الخيمة «REEM»، وشركة دي إتش إل إكسبريس الإمارات، وشركة أوليف غايا، حيث استعرض المشاركون أحدث التطورات في معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والفرص التي تتيحها للشركات في ظل تزايد اعتمادها ضمن الأطر التنظيمية وسلاسل التوريد ومتطلبات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّم بونيت جين، رئيس قطاع الاستراتيجية في «راكز»، عرضاً حول دور معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في تعزيز قدرة الشركات على التكيف مع المتغيرات المستقبلية، مؤكداً التزام «راكز» بتطوير بيئة أعمال مستدامة قائمة على بنية تحتية صديقة للبيئة وممارسات حوكمة شفافة وبرامج تنموية مجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرضت ضيا الشامسي، مهندس أول للطاقة في بلدية رأس الخيمة، ملامح أجندة الاستدامة في الإمارة ضمن استراتيجية رأس الخيمة للاستدامة 2050، مسلطة الضوء على مبادرات خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي، ومتطلبات تدقيق الطاقة الإلزامية للمنشآت الكبرى، إلى جانب برامج دعم كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تناولت جيسيكا سكوباكاسا، الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية للتسويق في أوليف غايا، تصاعد أهمية معايير الاستدامة في دولة الإمارات، موضحة دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير منصات الاستدامة، وتحويلها من أدوات امتثال إلى أنظمة تحليل متقدمة تدعم اتخاذ القرار، وتحسن إدارة الانبعاثات وسلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قدّم بن ماكلين، مدير البرامج التجارية لدى دي إتش إل إكسبريس الإمارات، عرضاً حول الخدمات اللوجستية المستدامة، مستعرضاً مبادرات الشركة في تقليل الانبعاثات عبر سلاسل التوريد، بما في ذلك وقود الطيران المستدام وحلول النقل منخفض الانبعاثات وبرامج الشحن الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية توقيع شراكتين استراتيجيتين؛ الأولى بين «راكز» ودي إتش إل إكسبريس الإمارات لتعزيز حلول الشحن والخدمات اللوجستية المستدامة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما وقّعت «راكز» اتفاقية ثانية مع أوليف غايا لتوسيع تبني حلول الاستدامة الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي داخل مجتمع الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، أن الاستدامة أصبحت عنصراً محورياً في نمو الشركات وقدرتها التنافسية، مشيراً إلى أن الشراكات الجديدة تعزز منظومة الدعم وتمكّن الشركات من تبني ممارسات أعمال أكثر كفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الفعالية بالتأكيد على أهمية استمرار مبادرات تبادل المعرفة وتعزيز الشراكات، بما يدعم جاهزية مجتمع الأعمال لمواكبة التحولات العالمية المتسارعة في معايير الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الفعالية ضمن جهود «راكز» المستمرة لخلق فرص لتبادل المعرفة، وتعزيز الشراكات الهادفة، ومساعدة الشركات على بناء أعمال أكثر جاهزية للمستقبل.</div></p>

عبر شراكات دولية ومبادرات رقمية مبتكرة

«راكز» تعزز تبني معايير الاستدامة والحوكمة البيئية عبر شراكات دولية ومبادرات رقمية مبتكرة

<p class='article-text'>تزامناً مع اليوم العالمي للمحيطات، الذي يصادف الثامن من يونيو من كل عام، تواصل  دولة الإمارات جهودها في حماية البيئة البحرية، لا بوصفها ملفاً بيئياً فحسب، بل باعتبارها عهداً بين الإنسان والمكان، وبين حاضرٍ يعرف قيمة البحر، ومستقبلٍ لا يكتمل إلا إذا بقيت مياهه نابضة بالحياة.</p><p class='article-text'>فالبحر في الإمارات لم يكن يوماً مشهداً عابراً على أطراف المدن، بل كان باب الرزق الأول، وذاكرة اللؤلؤ، وطريق التجارة، ورفيق الأجداد في رحلات الصبر والعمل.</p><p class='article-text'>ومن هذه العلاقة العميقة، جاءت جهود الدولة في حماية المحيطات والسواحل امتداداً طبيعياً لتاريخ طويل، يجمع بين الوفاء للماضي، ومسؤولية الحاضر، وحق الأجيال المقبلة في بحر نظيف آمن حي.</p><p class='article-text'><b>دبي نموذج يحتذى</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغيّر المناخي: "في اليوم العالمي للمحيطات، نجدد في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي التزامنا الراسخ بصون البيئة البحرية باعتبارها ركيزةً أساسية من ركائز الاستدامة في دبي. البحر لم يكن يوماً مجرد حدٍّ جغرافي، بل هو عمق هويتنا وأصل ثروتنا وضمان مستقبلنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: "نطمح في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي إلى أن تكون دبي نموذجاً عالمياً يُحتذى به في التوازن بين التنمية الحضرية وصون الطبيعة البحرية، وتسليم أجيال الغد محيطاً أكثر صحةً وثراءً مما ورثناه. نؤمن بأن المياه الصحية هي الأساس الذي تقوم عليه مدينة مستدامة، وأن الاستثمار في البيئة البحرية اليوم هو استثمار في جودة حياة أجيال المستقبل".</div></p><p class='article-text'><b>منظومة وطنية</b></p><p class='article-text'>تعمل دولة الإمارات على حماية بيئتها البحرية عبر منظومة واسعة من التشريعات والمبادرات، تشمل الحد من التلوث البحري، وتنظيم الصيد، وحماية الموائل الساحلية، وصون الكائنات البحرية، والمحافظة على الشعاب المرجانية وأشجار القرم والأعشاب البحرية.</p><p class='article-text'>وتؤكد المنصة الرسمية لحكومة دولة الإمارات أن الدولة أقرت قوانين وقرارات لحماية الحياة البحرية، ومنع تلويث المياه، وتنظيم الصيد، وإدارة البيئة البحرية والساحلية بصورة متكاملة، بما يحفظ دورها الحيوي في الأمن البيئي والاقتصادي. كما ينسجم ذلك مع الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بحماية الحياة تحت الماء.</p><p class='article-text'><b>ذاكرة الساحل</b></p><p class='article-text'>وفي دبي، تتجلى حماية البحر في مشروعات تمتد من الشاطئ إلى الأعماق. فالإمارة التي ارتبط اسمها بالميناء والتجارة والانفتاح على العالم، تنظر إلى بيئتها البحرية باعتبارها جزءاً من شخصيتها الحضارية، ومكوناً رئيسياً في جودة الحياة والاستدامة.</p><p class='article-text'>وتبرز محمية جبل علي للحياة الفطرية، التي تمتد على مساحة 75.2 كيلومتراً مربعاً، بوصفها واحدة من أهم البيئات الساحلية في دبي، إذ تضم منظومة نادرة تجمع بين الشعاب المرجانية، ومروج الأعشاب البحرية، وأشجار القرم، والطيور، والأسماك، والزواحف. وتُعد المحمية كذلك موقع التعشيش الوحيد المعروف لسلاحف منقار الصقر المهددة بالانقراض في دبي، ما يمنحها قيمة بيئية خاصة تتجاوز حدود المكان إلى أهمية عالمية في حماية الأنواع المهددة.</p><p class='article-text'><b>مَشدّ دبي </b></p><p class='article-text'>ومن أبرز المبادرات الحديثة في دبي مشروع «مَشدّ دبي»، الذي يُعد من أكبر مشروعات الشعاب البحرية المصممة في العالم، ويهدف إلى تعزيز التنوع البيولوجي البحري، ودعم المخزون السمكي، ورفع مرونة النظم البيئية في مياه الإمارة.</p><p class='article-text'>وقد وصل المشروع إلى محطة مهمة مع إنجاز تصنيع أول 1000 وحدة شعاب مصممة خصيصاً، في خطوة تمهد لتوسيع المشروع وإيجاد موائل بحرية جديدة قادرة على جذب الكائنات ودعم تكاثرها. وتشير بيانات حديثة إلى أن موقع التجربة الأولية للمشروع أظهر نمواً واضحاً في الحياة البحرية، مع زيادة ملحوظة في أعداد الأسماك ضمن 15 نوعاً محلياً، من بينها الهامور والنهاش والباراكودا.</p><p class='article-text'>وتكمن أهمية «مَشدّ دبي» في أنه لا يكتفي بصنع هياكل في قاع البحر، بل يؤسس لمساحة بيئية جديدة تعيد إلى الأعماق قدرتها على احتضان الحياة، وتمنح الكائنات البحرية ملاذاً آمناً في عالم تتزايد فيه الضغوط على النظم الساحلية.</p><p class='article-text'><b>غابات الشاطئ</b></p><p class='article-text'>ولا تقل أشجار القرم شأناً في منظومة الحماية البحرية، فهي ليست أشجاراً تقف عند حافة الماء، بل حراس خضر للسواحل، ومخازن طبيعية للكربون، وحواضن لصغار الأسماك، وملاجئ للطيور والكائنات البحرية.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى الوطني، تستهدف دولة الإمارات زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، ضمن المشروع الوطني لعزل الكربون، بما يعزز دور النظم الساحلية في مواجهة تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي.</p><p class='article-text'>وفي دبي، أطلقت سلطة دبي للبيئة والتغير المناخي مبادرة لزراعة 40 ألف شجرة قرم خلال عامين في محمية جبل علي للحياة الفطرية، ضمن توجه يعزز استعادة الموائل الطبيعية ويدعم قدرة الساحل على مواجهة التحديات المناخية. كما نفذت هيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع مجموعة الإمارات للبيئة البحرية، حملة بيئية أسفرت عن زراعة 13,350 شجرة قرم في محمية جبل علي البحرية بين عامي 2023 و2025، بمشاركة أكثر من 1,650 متطوعاً، إلى جانب إزالة أكثر من 3.5 أطنان من المخلفات من شواطئ المنطقة.</p><p class='article-text'><b>تنظيف الشواطئ </b></p><p class='article-text'>ولا تقف حماية البحر عند زراعة القرم أو إنشاء الشعاب، بل تشمل عملاً يومياً في التنظيف والرصد وإدارة الموائل. ففي حملات بيئية بدبي، تمت إزالة 3,100 كيلوغرام من المخلفات من شواطئ محمية جبل علي، وجمع 8 أطنان من الطحالب والأعشاب البحرية لاستخدامها في الدراسات العلمية الخاصة بالبيئات البحرية.</p><p class='article-text'>وتُظهر هذه الأرقام أن حماية البحر ليست عبارة جميلة تُقال في المناسبات، بل عمل ميداني يبدأ من إزالة المخلفات، ويمر عبر مراقبة الأنواع والكائنات، وينتهي إلى بناء معرفة علمية تساعد على حماية النظم البحرية على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><b>السلاحف البحرية</b></p><p class='article-text'>وتعد السلاحف البحرية من أبرز الكائنات التي حظيت باهتمام خاص في دبي. فمن خلال مشروع دبي لإعادة تأهيل السلاحف البحرية، تُنقذ السلاحف المصابة أو المريضة، وتعالج، ثم يعاد إطلاقها إلى البحر، في رحلة تشبه عودة الحياة إلى موطنها الأول.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر دور المشروع على العلاج والإطلاق، بل يمتد إلى التوعية والبحث العلمي وتتبع حركة السلاحف عبر الأقمار الاصطناعية، بما يساعد على فهم مساراتها وحماية بيئاتها. وتكتسب هذه الجهود أهمية خاصة مع وجود سلاحف منقار الصقر في محمية جبل علي، وهي من الأنواع المهددة بشدة، والتي يشكل بقاؤها دليلاً على صحة الموائل الساحلية وقدرتها على احتضان الحياة.</p><p class='article-text'><b>موانئ صديقة</b></p><p class='article-text'>وفي جانب آخر من جهود دبي، يعمل ميناء جبل علي على تعزيز الحياة البحرية من خلال مبادرة «Living Seawalls»، بالتعاون مع «دي بي ورلد»، عبر استخدام ألواح بحرية مبتكرة تحاكي الموائل الطبيعية، وتساعد على إعادة الكائنات البحرية إلى الخطوط الساحلية والمنشآت البحرية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المبادرة تحولاً مهماً في النظرة إلى البنية التحتية الساحلية، إذ لم تعد الجدران البحرية والموانئ مجرد منشآت صلبة تفصل اليابسة عن الماء، بل يمكن أن تتحول إلى مساحات تساعد الحياة البحرية على العودة والنمو، إذا صُممت بروح تستمع إلى حاجات الطبيعة.</p><p class='article-text'><b>عهد أبوظبي</b></p><p class='article-text'>وعلى امتداد الدولة، تبرز أبوظبي بدورها في حماية النظم البحرية، خصوصاً من خلال مبادرات القرم والأعشاب البحرية وأبقار البحر والسلاحف. وتستهدف مبادرة أبوظبي للقرم، ضمن الهدف الوطني الأشمل، زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول 2030، فيما تشير بيانات مكتب أبوظبي الإعلامي إلى زراعة أكثر من 44 مليون شجرة قرم منذ عام 2020.</p><p class='article-text'>وتشكل الأعشاب البحرية في أبوظبي موئلاً مهماً لأبقار البحر والسلاحف والأسماك، وهي من النظم البيئية التي تعمل كحاضنات طبيعية للحياة البحرية. وقد أظهرت مسوحات بيئية حديثة في الإمارة زيادة تفوق 20% في أعداد أبقار البحر، وأكثر من 30% في أعداد السلاحف البحرية، بما يعكس أثر الرصد العلمي والحماية المستمرة في تعزيز صحة البيئة البحرية.</p><p class='article-text'><b>الكربون الأزرق</b></p><p class='article-text'>وتكتسب أشجار القرم أهمية مضاعفة في سياق تغير المناخ، لأنها من أبرز حلول «الكربون الأزرق» القادرة على تخزين الكربون في النظم الساحلية. وتشير بيانات منشورة إلى أن دولة الإمارات كانت تضم 60 مليون شجرة قرم تغطي 183 كيلومتراً مربعاً، وتلتقط نحو 43 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، على أن يسهم هدف زراعة 100 مليون شجرة إضافية في رفع مساحة غابات القرم إلى 483 كيلومتراً مربعاً، وزيادة قدرتها على عزل الكربون إلى نحو 115 ألف طن سنوياً.</p><p class='article-text'>وهكذا يصبح القرم أكثر من شجرة؛ إنه ذاكرة خضراء للمكان، وحصن طبيعي للشاطئ، وشريك صامت في معركة العالم ضد التغير المناخي.</p><p class='article-text'><b>ذاكرة ومستقبل</b></p><p class='article-text'>وفي اليوم العالمي للمحيطات، تبدو جهود الإمارات في حماية البحر امتداداً لعلاقة قديمة بين الإنسان والساحل. فالذي خرج قديماً إلى البحر طلباً للرزق، يعود اليوم إليه بأدوات العلم والتشريع والتقنية، لا ليأخذ منه فقط، بل ليصونه ويرد إليه شيئاً من الجميل.</p><p class='article-text'>وتؤكد المبادرات الإماراتية أن حماية المحيطات ليست ترفاً بيئياً، بل ضرورة لحماية الغذاء والسواحل والمناخ وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وبين زرقة الخليج وامتداد المحيطات، تمضي الإمارات في ترسيخ نموذج يقوم على أن البحر ليس مورداً يُستنزف، بل حياة تُصان، وذاكرة تُحفظ، وأمانة تُسلّم من جيل إلى جيل.</p>

عهد الإمارات لمستقبل المحيطات

في اليوم العالمي للمحيطات .. الإمارات زرقة تُصان وجهود تمتد إلى أعماق البحر

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة مبادرة «البحر المستدام»، ضمن فعاليات يوم البيئة العالمي، بهدف تسليط الضوء على أهمية المحافظة على البيئة البحرية، وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر التلوث البحري والنفايات البلاستيكية، وترسيخ ثقافة المسؤولية البيئية والعمل التطوعي في حماية الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جمعت المبادرة بين العمل الميداني والتوعية البيئية، حيث شهدت تنفيذ حملة غوص لتنظيف قاع البحر بمشاركة غواصين ومتطوعين، انطلقت من مرسى خور الخان، بهدف إزالة المخلفات البحرية والحد من آثار التلوث على الكائنات البحرية والشعاب المرجانية، بما يسهم في المحافظة على التوازن البيئي واستدامة النظم البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المبادرة مشاركة عدد من الجهات الداعمة والمتعاونة، من بينها هيئة الشارقة للمتاحف، ومجموعة بيئة، وهيئة الشارقة للثروة السمكية، وهيئة الشارقة للدفاع المدني، وبلدية الشارقة، ومركز مجلان للرياضات البحرية، في تجسيد لأهمية الشراكات المؤسسية في دعم المبادرات البيئية وتحقيق أهداف الاستدامة. وأكدت عائشة راشد ديماس، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، أن البيئة البحرية تمثل أحد أهم الموارد الطبيعية التي تتطلب تضافر الجهود لحمايتها وصونها، نظراً لما تضمه من تنوع بيولوجي فريد ودورها الحيوي في تحقيق التوازن البيئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت المبادرة جولة في مربى الشارقة للأحياء المائية، إلى جانب عدد من الأركان التوعوية المتخصصة التي تناولت التلوث البحري، ومخاطر الاستهلاك المفرط للمواد البلاستيكية، وتأثيرها في الكائنات البحرية والسلاحف، إضافة إلى عرض بدائل صديقة للبيئة تشجع على تبني أنماط استهلاك أكثر استدامة. وفي ختام الفعالية، كرمت الهيئة الجهات المشاركة تقديراً لجهودها وإسهاماتها في إنجاح المبادرة، مؤكدة مواصلة تنفيذ البرامج والمبادرات التي تعزز حماية البيئة البحرية وترسخ ثقافة الاستدامة والمسؤولية البيئية في المجتمع.</div></p>

«البحر المستدام» تعزز حماية البيئة في الشارقة

<h2>إطلاق «إصبعيات سمك الشعري» في كورنيش القواسم برأس الخيمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في تدوينة نشرها سموه عبر حسابه في منصة «إكس» بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، أن دولة الإمارات حققت إنجازات نوعية في مجالات الاستدامة والطاقة النظيفة والحفاظ على التنوع البيولوجي. وبيّن سموه أن الإمارات ستواصل العمل نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة. </div></p><p class='article-text'>حيث دوّن سموه: «في اليوم العالمي للبيئة، نفخر بما حققته الإمارات من إنجازات نوعية في مجالات الاستدامة والطاقة النظيفة والحفاظ على التنوع البيولوجي، ونواصل العمل نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213025.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>أحمد بن سعيد: ملتزمون بحماية إرثنا الطبيعي والحفاظ على تنوعه البيولوجي الغني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن ‏الاستثمار في البيئة هو استثمار في المستقبل، وقال سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة «إكس»: «الاستثمار في البيئة هو استثمار في المستقبل، ‏من خلال محمية دبي الصحراوية، نلتزم بحماية إرثنا الطبيعي والحفاظ على تنوعه البيولوجي الغني باعتباره جزءاً أصيلاً من هويتنا، ‏وفي يوم البيئة العالمي، نحمي معاً طبيعة دبي لنفخر بمشاركتها مع الأجيال المقبلة».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213026.jpg" alt="أحمد بن سعود خلال إطلاق «إصبعيات الشعري» " />
                 <div class="image-copyright">وام</div>
                 <figcaption>أحمد بن سعود خلال إطلاق «إصبعيات الشعري» </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار آخر شهد الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، صباح أمس، فعالية إطلاق «إصبعيات سمك الشعري» في مياه كورنيش القواسم، والتي نظمتها هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة بالتعاون مع جلف أكوا كالتشر، تزامناً مع الاحتفاء بيوم البيئة العالمي الذي يوافق الـ 5 من يونيو من كل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشيخ أحمد بن سعود، أن هذه المبادرة تجسد اهتمام إمارة رأس الخيمة المتواصل بحماية الثروة السمكية وتنمية المخزون البحري، وتنسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في الحفاظ على البيئة، وصون الموارد الطبيعية، وتعزيز استدامتها للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن رأس الخيمة تولي أهمية كبيرة لحماية النظم البيئية البحرية ودعم التنوع البيولوجي، من خلال تبني مبادرات وبرامج نوعية تسهم في الحفاظ على الأنواع المحلية وتعزيز قدرتها على التكاثر والنمو في موائلها الطبيعية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد الدكتور محمد يوسف المدفعي الحمادي، مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة، أن إطلاق صغار أسماك الشعري يجسد التزام الهيئة بمواصلة تنفيذ البرامج والمشاريع الهادفة إلى تنمية الثروة السمكية، والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري، مشيراً إلى أن هذه المبادرات تسهم في تعزيز استدامة الموارد الطبيعية، ورفع كفاءة المخزون السمكي بما يدعم الأمن الغذائي ويحقق التوازن البيئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك واصلت هيئة كهرباء ومياه دبي ترسيخ دورها في دعم الجهود المحلية والعالمية لحماية البيئة، من خلال منظومة متكاملة من المشاريع والمبادرات التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة وجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في العمل المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يعد اليوم العالمي للبيئة مناسبة مهمة لتجديد الالتزام الجماعي بحماية البيئة وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية، انطلاقاً من مسؤوليتنا المشتركة تجاه الكوكب الذي نعيش عليه. </div></p><p class='article-text'>وفي هيئة كهرباء ومياه دبي نؤمن بأن دورنا يتجاوز توفير خدمات الكهرباء والمياه، ليشمل قيادة مسيرة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة من خلال الابتكار وتبني أحدث الحلول والتقنيات النظيفة.</p><p class='article-text'>وانطلاقاً من رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، نعمل وفق نموذج متكامل يجعل من الاستدامة محوراً رئيسياً في جميع خططنا ومشاريعنا ومبادراتنا، من خلال الاستثمار في مشاريع رائدة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتطوير حلول مبتكرة تدعم تحقيق الحياد الكربوني».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي الطاير: «البيئة والموارد الطبيعية أمانة في أعناقنا جميعاً، وكل خطوة نتخذها نحو التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية، وتطوير الشبكات الذكية، وتحلية المياه باستخدام تقنيات صديقة للبيئة، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي، تمثل تجسيداً حقيقياً لمسؤوليتنا المشتركة في بناء مستقبل أكثر مرونة وازدهاراً واستدامة لنا ولأجيالنا القادمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الطاير أن هيئة كهرباء ومياه دبي تلتزم بالامتثال الكامل لأعلى المعايير والمواصفات المحلية والاتحادية والدولية في جميع مشاريعها وأعمالها، بما يرسخ منظومة بيئية متكاملة تحمي الموارد الطبيعية، وتحدّ من الهدر، وتحافظ على التنوع البيولوجي.</div></p>

نتائج البحث عن: صديقة للبيئة